ابلاغ قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان توسط رییس جمهور و فایده آن برای ورزش تیراندازی

در دی ماه 1389 مجلس شورای اسلامی با انحلال سازمان تربیت بدنی «وزارت ورزش و جوانان» را تاسیس کرد. این تصمیم مجلس به جز توسعه اختیار نمایندگان ملت برای نظارت بر نحوه مدیریت ورزش هیچ تاثیر عملی بر ورزش کشور نگذاشت.

تغییر مدیریت کلان ورزش کشور از سطح معاون رییس جمهور و انقطاع امکان استفاده از توانایی این معاونت برای هماهنگی فرابخشی بین دستگاه‌های اجرایی مختلف زیر نظر دولت و احاله آن به یک وزارت یعنی سازمانی که به صورت بخشی مدیریت می شود، کمکی به ورزش نبود. حتی فراتر از آن به نظر می‌رسد با اضافه کردن حوزه وسیع و پر چالش جوانان، توجه به ورزش و اهمیت آن را در حاکمیت به یک موضع فرعی تبدیل کرد. شاهد دیگر این مدعا آن است که قانون شرح وظایف وزارت ورزش و جوانان 9 سال و 10 ماه و 28 روز بعد از تاسیس ابلاغ شده است.

از این تصمیم عجولانه که بگذریم، قانون جدید هدیه جالبی برای ورزش تیراندازی همراه آورد. در تبصره ماده 11 قانون جدید التصویب تکلیف مسئول تامین سلاح و مهمات مورد نیاز ورزش مشخص شده است.

در این تبصره چنین آمده است:

تبصره- وزارت مكلف است به‌منظور تأمين و تجهيز امكانات مورد نياز رشته‌هاي ورزش تيراندازي از قبيل اسلحه و مهمات ورزشي از توليدات داخلي استفاده نمايد. در صورت عدم امكان تأمين از داخل كشور، وزارت مجاز است نسبت به تأمين و واردات تجهيزات مربوطه با تأييد و نظارت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در كليه مراحل ثبت سفارش تا ترخيص، در مبادي ورودي كشور اقدام كند.

دستورالعمل اجرائي اين تبصره با رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط وزارت تهيه و به امضاي مشترك وزيران دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ورزش و جوانان ابلاغ مي‌شود.

در این ماه های پایانی دولت و تا قبل از انتخابات 1400 فرصتی کافی وجود دارد تا با همکاری وزارت دفاع دستورالعمل اجرایی این تبصره به ترتیبی مناسب وبا دقت در جزییات تهیه شود. در اینصورت می‌توان گفت وزارت ورزش دولت آقای دکتر روحانی -که هیچ سرمایه گذاری حاکمیتی قابل قبولی در ورزش تیراندازی انجام نداد- حداقل در تامین زیر ساخت های حقوقی مورد نیاز آینده این ورزش ارث خوبی به جا گذاشت. شاید ورزش تیراندازی بتواند در پایان تحریم های تسلیحاتی کشورمان -که از 27 مهر ماه سال 99 اتفاق افتاده است- نیازهای ضروری خود را تامین کند.

طبیعتا منبعد تنها و تنها وزارت ورزش و جوانان پاسخگوی موانع ناشی از عدم تامین بموقع سلاح و مهمات با کیفیت مورد نیاز ورزش چه از محل تولیدات داخلی و چه از منابع خارج از مرزهای کشور خواهد بود و دیگر بهانه‌ای باقی نمانده است.

Loading