ابلاغ قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان توسط رییس جمهور و فایده آن برای ورزش تیراندازی

در دی ماه ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی با انحلال سازمان تربیت بدنی «وزارت ورزش و جوانان» را تاسیس کرد. این تصمیم مجلس به جز توسعه اختیار نمایندگان ملت برای نظارت بر نحوه مدیریت ورزش هیچ تاثیر عملی بر ورزش کشور نگذاشت.

تغییر مدیریت کلان ورزش کشور از سطح معاون رییس جمهور و انقطاع امکان استفاده از توانایی این معاونت برای هماهنگی فرابخشی بین دستگاه‌های اجرایی مختلف زیر نظر دولت و احاله آن به یک وزارت یعنی سازمانی که به صورت بخشی مدیریت می شود، کمکی به ورزش نبود. حتی فراتر از آن به نظر می‌رسد با اضافه کردن حوزه وسیع و پر چالش جوانان، توجه به ورزش و اهمیت آن را در حاکمیت به یک موضع فرعی تبدیل کرد. شاهد دیگر این مدعا آن است که قانون شرح وظایف وزارت ورزش و جوانان ۹ سال و ۱۰ ماه و ۲۸ روز بعد از تاسیس ابلاغ شده است.

از این تصمیم عجولانه که بگذریم، قانون جدید هدیه جالبی برای ورزش تیراندازی همراه آورد. در تبصره ماده ۱۱ قانون جدید التصویب تکلیف مسئول تامین سلاح و مهمات مورد نیاز ورزش مشخص شده است.

در این تبصره چنین آمده است:

تبصره- وزارت مکلف است به‌منظور تأمین و تجهیز امکانات مورد نیاز رشته‌های ورزش تیراندازی از قبیل اسلحه و مهمات ورزشی از تولیدات داخلی استفاده نماید. در صورت عدم امکان تأمین از داخل کشور، وزارت مجاز است نسبت به تأمین و واردات تجهیزات مربوطه با تأیید و نظارت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در کلیه مراحل ثبت سفارش تا ترخیص، در مبادی ورودی کشور اقدام کند.

دستورالعمل اجرائی این تبصره با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط وزارت تهیه و به امضای مشترک وزیران دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ورزش و جوانان ابلاغ می‌شود.

در این ماه های پایانی دولت و تا قبل از انتخابات ۱۴۰۰ فرصتی کافی وجود دارد تا با همکاری وزارت دفاع دستورالعمل اجرایی این تبصره به ترتیبی مناسب وبا دقت در جزییات تهیه شود. در اینصورت می‌توان گفت وزارت ورزش دولت آقای دکتر روحانی -که هیچ سرمایه گذاری حاکمیتی قابل قبولی در ورزش تیراندازی انجام نداد- حداقل در تامین زیر ساخت های حقوقی مورد نیاز آینده این ورزش ارث خوبی به جا گذاشت. شاید ورزش تیراندازی بتواند در پایان تحریم های تسلیحاتی کشورمان -که از ۲۷ مهر ماه سال ۹۹ اتفاق افتاده است- نیازهای ضروری خود را تامین کند.

طبیعتا منبعد تنها و تنها وزارت ورزش و جوانان پاسخگوی موانع ناشی از عدم تامین بموقع سلاح و مهمات با کیفیت مورد نیاز ورزش چه از محل تولیدات داخلی و چه از منابع خارج از مرزهای کشور خواهد بود و دیگر بهانه‌ای باقی نمانده است.

 605 total views,  1 views today